1391/11/12
قواعد «زمين بازي» نفت

قواعد «زمين بازي» نفت


مروري بر تحولات بازار جهاني «طلاي سياه»

نويسنده: سيد مهدي حسيني

صنعت نفت و گاز قلب اقتصاد کشور محسوب و هر حرکت اقتصادي در کشور حتي حرکت به سوي اقتصاد بدون نفت نيز از نفت مي گذرد، در عين حال اين صنعت بين المللي ترين بخش اقتصادي و حتي سياسي کشور محسوب مي شود و اهميت آن وقتي بيشتر خود را نشان مي دهد که بدانيم تجارت جهاني انرژي خصوصا نفت و گاز با فاصله اي زياد از ساير کالاها، تجهيزات و خدمات و حتي تجارت نظامي و اسلحه مقام نخست را داراست. اين بزرگي هم از تقاضاي جهاني براي آن نشات مي گيرد که به اين ترتيب نياز بين المللي به اين منابع هم کشورهاي داراي مخازن و ظرفيت هاي توليدي را در جايگاه هاي تاثيرگذار سياسي- اقتصادي قرار مي دهد و هم جهان را به آنها وابسته و وابسته تر مي کند. از سوي ديگر اما در جامعه ملل همواره نوعي نگراني از عدم عرضه کافي و به موقع اين گونه منابع به بازار مصرف را برمي انگيزد چند دليل اصلي و مهمي موجب تعيين مسير تحولات بزرگ سياسي- اقتصادي در همه دنيا و خصوصا مناطق داراي منابع انرژي که خاورميانه قلب آن محسوب مي شود مي گردد. اين نگراني ها حتي ساختارهاي خاص حکومتي همراه با تنظيم روابط اقتصادي- سياسي دنياي مصرف را رقم زده و در بيشتر موارد آنها را تحميل مي کند. بديهي است در چنين فضايي که آينده تحولات منطقه اي و جهاني متاثر از «عرضه انرژي» و تناسب آن با «تقاضاي رشد يابنده» بين المللي است نمي توان به اين بخش بدون وجود يک استراتژي درازمدت حرکت و بدون برنامه هايي که اين مهم را از همه ابعاد شامل مانيتور کردن دقيق و پيوسته روند رشد تقاضاي جهاني، برنامه هاي ظرفيت سازي در بازار رقابتي، سير تحولات تکنولوژيکي و تاثير آن بر معادله عرضه و تقاضا، انتخاب ساختارهاي علمي متناسب جهت مديريت اداره توسعه صنعت، پيش بيني حرکت هاي سياسي- اقتصادي هر دو سوي بازار توليد و سوخت و ... پوشش دهد، به عنوان يک بازيگر قوي و نقش آفرين از منافع ملي به نحو بهينه حراست کرد.
    براي تعيين سياست ها و تدوين استراتژي آتي به عنوان يک کشور صاحب بزرگ ترين ذخاير انرژي با ملاحظه واقعيت هاي فوق و در اولين گام داشتن نگاهي عميق به روند تحولات آتي بازار انرژي و بازي هاي در جريان و نيز بازشناسي قوانين بازي ضروري به نظر مي رسد. به عبارت ديگر بايستي «زمين بازي» را شناسايي کنيم تا بتوانيم در آن درست و به قاعده بازي کنيم. مسلما همه بازيگران اعم از توليدکنندگان و مصرف کنندگان جهت تنظيم برنامه ها و حرکات آتي خود به پيش بيني هاي قابل اعتمادتر از روند تحولات عوامل موثر بر بازار «Fundamentals» داشته و آنگاه با تحليل حرکات هر يک از بازيگران اعم از رقبا در بخش توليد، حرکات سياستمداران و قدرت هاي فائقه، منافع آنها و بازي هاي محتمل شان و نيز تحولات بازار مصرف متاثر از پيدايش و توسعه منافع جايگزين انرژي يا تحولات و رويدادهاي تکنولوژيکي که تاثير مستقيم در هردو بخش توليد و مصرف خواهد داشت رفتار آتي خود را تنظيم کنند.
    در اين مقاله سعي شده است که خلاصه نگاهي به مطالعات گوناگون اين گونه موسسات در بازه زماني حدود دو دهه تا سال 2030 مسيحي داشته و سير تحولات روز و آتي جهان بازي انرژي در صحنه بين المللي را مورد بررسي قرار داده و نهايتا جايگاه خود را بازشناسي کنيم. گفتيم که برآيند همه عوامل موثر در بازار انرژي عبارت است از «عرضه و تقاضا» و جهان نگران تراز اين دو است چراکه عرضه زيادتر از تقاضا و ظرفيت هاي بازار باعث سقوط قيمت هاي جهاني حامل هاي انرژي شد و گرچه بازار و مصرف را به طور موقت راضي و اقتصادهاي وابسته به منابع انرژي وارداتي را با رشد روبه رو مي کند ولي قيمت هاي پايين باعث کاهش سرمايه گذاري ها شد و بسياري از منابع انرژي خصوصا انرژي هاي تجديدپذير را غيراقتصادي کرده و نهايتا منجر به کاهش عرضه و جهش مجدد قيمت ها مي شود و چنانچه برنامه ريزي جهت توازن عرضه و تقاضا صورت نگيرد اين حرکت سينوسي همچنان که طي دهه هاي 90-70 ميلادي با آن روبه رو بوديم تکرار خواهد شد. اگر همين پديده نيز در صورت افزايش تقاضا افزون بر نرخ رشد عرضه شود نيز تکرار و با خود جهش قيمت ها را به همراه خواهد داشت که نهايتا سرمايه گذاري هاي بيشتر را در همه بخش ها از جمله منابع غيرعادي مثل نفت هاي فوق سنگين يا نفت و گاز از «shale»ها يا انرژي هاي جايگزين مثل «بيوفيول ها» هيدرو؛ برق خورشيدي، باد و ... گسترش يافته و مجددا به همان حرکت سينوسي مي رسيم گرچه قيمت هاي بالاتر به دليل وقوع تحولات مثبت سرمايه گذاري منابع جديد و توسعه و تحولات تکنولوژيکي بر قيمت هاي پايين حتي براي بازار مصرف نيز بايد رجحان داشته باشد مشروط بر آنکه روش هايي نظير صندوق اوپک با گسترش بسيار زيادتر مشکل اقتصاد هاي ضعيف جهان را حل کند.
    نگاه به آينده آن هم با بررسي مطالعه موسساتي همچون سازمان ملل، اوپک، آژانس بين المللي انرژي و نيز شرکت هايي مثل بي پي و شل در رابطه با سير تحول «عرضه – تقاضا» براي هر يک از حامل هاي انرژي طي دو دهه آينده مي تواند کمکي باشد به تصوير سازي روند آتي که توام با تحليل منطقي آن مسير بازي خود را در اين صحنه اقتصادي، سياسي، تکنولوژيکي، مديريتي بهتر از گذشته تعيين و طي کنيم. در اين رابطه همه موسسات فوق بر اين عقيده اند که تقاضاي جهاني براي انرژي روندي رشديابنده داشته به گونه اي که نگراني جهاني از عدم عرضه متناسب با رشد تقاضا را کاملاتوجيه پذير کرده است. در توجيه بررسي عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و عوامل موثر بر افزايش تقاضا را شروع مي کنيم:
   
    الف: رشد جمعيت
     جاي هيچ گونه ترديدي نيست که رشد جمعيت جهان رشد تقاضاي انرژي را به همراه دارد لذا نرخ رشد جمعيت يکي از عوامل اندازه گيري است.
    سازمان ملل متحد در آخرين مطالعه خود رشد جمعيت را به گونه اي ديده است که تا سال 2050 مسيحي جمعيت جهان را در سه سناريو بين 10-8 ميليارد نفر پيش بيني کرده است که سناريوي با بيشترين احتمال آن حدود 9 ميليارد نفر است. رشدي که معادل کل جمعيت جهان در سال 1950 است در همين حال رشد جمعيت تا 2030 را حدود 5/1 ميليارد نفر ديده و شرکت BP نيز عددي معادل 4/1 ديده است که با هم همخواني دارند. شرکت شل نيز جمعيت را در سال 2050، 1/9 ميليارد و در سال 2030 حدود 2/8 ديده است که به پيش بيني سازمان ملل بسيار نزديک و تقريبا منطبق است لذا جهان بايد تا سال 2030 براي حدود 5/1 – 4/1 ميليارد نفر منابع کافي انرژي تامين کند. خوب است بدانيم که متوسط رشد سالانه مصرف انرژي طي 110 سال گذشته ناشي از رشد جمعيت 9/0 درصد بوده است.
   
    ب: رشد اقتصادي جهان
    جهان امروز با بحران اقتصادي روبه روست همان گونه که در سال 98 آسياي شرقي و آمريکاي جنوبي با چنين بحران هايي دست و پنجه نرم کرد گرچه مقياس بحران امروزي بيشتر به دليل حضور بحران در جهان صنعتي و قدرت هاي اقتصادي مثل آمريکا و منطقه يورو بسيار بزرگ تر است ولي آنچه مسلم است بحران ها همواره به عنوان شوک شناخته شده و شوک ها نمي توانند پديده هاي مرئي باشند و جهان چاره اي جز حل آنها ندارد. پيش بيني ها از چرخش شرايط حکايت داشته و نقطه عطف اين بحران ها را سال 2014 و به بعد مي دانند، حال اين نقطه چه سال 2014 چه يکي، دوسال بعد از آن باشد اولابحران حل خواهد شد و ثانيا مانعي جدي در مسير رشد اقتصاد در کشورهاي در حال توسعه نبوده و تنها آثار آن کندکنندگي بوده است لذا و در جمع براي بازه زماني مورد بحث نرخ رشد 2/3-3 درصد براي اقتصاد جهاني پيش بيني شده است. گرچه رشد تکنولو ژي باعث کاهش و رشد مصرف انرژي به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي (GDP) طي سال هاي آينده خواهد شد بنابراين نرخي معادل نصف تا 70درصد نرخ رشد اقتصادي براي مصرف انرژي براساس تجربيات گذشته و پيش بيني بهبودي در آينده قابل تصور است گرچه بعضي پيش بيني ها اين نسبت رقمي را تا حد 100درصد هم بالابرده اند به هر حال اين عامل يعني رشد اقتصاد جهاني عامل بسيار مهمي در رشد تقاضا براي انرژي مطرح مي شود بحران اقتصادي جاري باعث شده که پيش بيني هاي قبل از بحران ها براي تقاضاي مصرف انرژي مورد بازبيني و تعديل قرار گيرد به طوري که عدد پيش بيني مصرف از 400 ميليارد بشکه معادل نفت در سال 2030 به 350ميليارد بشکه کاهش داده شده بنابراين همين عدد تعديل شده نيز نسبت به مصرف جاري يعني حدود 240 ميليارد بشکه معادل نفت رشدي معادل 46درصد را پيشنهاد مي کند که جهش قابل توجهي بوده و جهان بايد براي تامين آن برنامه ريزي کند. سهم نفت نيز که پيش بيني مي شد به حدود 120 ميليون بشکه در روز برسد تعديل شده و به محدوده اي معادل 105 – 102 ميليون بشکه در روز کاهش داده شده است. اين به آن معناست که مصرف نفت خام در جهان نيز با رشدي معادل 18-15 ميليون بشکه در روز روبه رو خواهد بود.
   
    ج: بهبود استاندارد زندگي
    مسلما اين تحولات رشد تقاضا براي انرژي را به طور وسيعي متاثر و آن را اجتناب ناپذير مي کند چراکه اگر قرار باشد اتومبيل جاي ميلياردها دوچرخه هندي و چيني را گرفته و خانواده هاي آفريقايي از يخچال و کولر و ديگر کالاهاي صنعتي به جاي ابزارهاي سنتي سود ببرند نياز به انرژي مصرفي بيشتري خواهند داشت. اين پديده مسلما توقف ناپذير بوده و متناسب با خواسته هاي رو به تحول بشر همچنان حرکت رو به بالارا ادامه خواهد داد.
   
    د: تکنولوژي
    پيشرفت تکنولوژي پديده اي است که نقش بسيار سازنده اي در هر دو بخش عرضه و تقاضا بازي مي کند. افزايش راندمان هاي صنعتي و کاهش اتلاف انرژي در فرآيندهاي گوناگون موجب کاهش تقاضاي جهاني شده و از سوي ديگر تکنولوژي تاثير عميقي در افزايش ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز، کاهش هزينه و ريسک هاي عمليات اکتشاف و توسعه داشته و نيز باعث کشف و استخراج منابع جديد انرژي مي گردد.
    مهندسين، محققين، شرکت هاي بين المللي نفتي، سرويس کمپاني ها، مراکز پژوهشي مستقل در طول دوره مورد نظر در جهت کاهش نرخ رشد تقاضا و افزايش بهره وري از توليدات و بهبود فرآيندها و نيز کشف منابع جديد انرژي چه فسيلي و چه تجديدپذير ادامه خواهند داد و در نتيجه مي توان گفت به سوي تحولات تکنولوژيکي در جهت کاهش نگراني هاي جهاني حرکت خواهد کرد.
   
    و: ملاحظات زيست محيطي
    پديده گرم شدن زمين، آسيب لايه ازن، آلودگي هاي محيط زيست، موجب نگراني جهاني شد به طوري که در ريووکيوتو و اخيرا در دوحه قطر اقدام به امضاي کنوانسيون هاي تعهدآور کرده تا ميزان انتشار گازهاي منواکسيدکربن، انيدريدکربنيک و گازهاي گلخانه اي را کنترل و مصرف منابع انرژي خصوصا انرژي هاي فسيلي را کاهش دهند. در حال حاضر کشورهاي توسعه يافته و OECD بالاترين مسووليت آلوده کردن جهان با انتشار سالانه 12 ميليارد تن CO2 به اتمسفر را دارند. پيش بيني مي شود که سهم آنها طي دو دهه آينده در همين سطح باقي بماند ولي سهم کشورهاي در حال توسعه تا 27 ميليارد تن افزايش يابد. به هر حال اهداف تعيين شده در کنوانسيون ها قابل تحقق به نظر نمي رسند گرچه تلاش ها در ابعاد تکنولوژيکي و نيز به کارگيري تمهيداتي چون تجارت کربن ادامه پيدا خواهند کرد. برآيند آثار همه اين عوامل را مي توان به طور خلاصه در رشد 46 درصدي تقاضا براي انرژي و رسيدن از 240 ميليون بشکه فعلي به 350 ميليون بشکه معادل نفت در سال 2030 ميلادي ارزيابي کرد که سهم هريک از حامل هاي انرژي به شرح زير است:
   
    1- نفت خام: افزايش تقاضا به ميزان 18-15 ميليون بشکه در روز و کاهش سهم نفت خام از حدود 35 درصد فعلي به حدود 29-28 درصد در سبد انرژي مصرفي جهان
   
    * علت اين کاهش علاوه بر ملاحظات زيست محيطي، عدم اطمينان جهان از سرمايه گذاري هاي لازم جهت ساخت ظرفيت هاي جديد است.
   
    2- گاز طبيعي: افزايش سهم اين حامل در سبد انرژي جهاني از 24 درصد فعلي به 28درصد در سال 2030
   
    * علت افزايش در وجود منابع عظيم شناخته شده «Shale gas» در آمريکا و کانادا و نيز احتمال وجود آنها در ديگر کشورهايي مثل چين، هند، استراليا، اروپاي شرقي، لهستان و حتي آلمان و نيز پاک تر بودن آن نسبت به زغال سنگ و نفت خام است.
   
    3- زغال سنگ: سهم زغال سنگ نيز به علت آلاينده بودن کاهش مي يابد از 30 درصد فعلي به کمتر از 28 درصد.
   
    4- هيدرو: که اين حامل انرژي در بازار ثابت و حدود 5درصد باقي خواهد ماند.
   
    5- هسته اي: سهم انرژي هسته اي نيز در همين حدود 5درصد باقي خواهند ماند.
   
    6- تجديدپذير: سهم انرژي هاي تجديدپذير تا حدود 6-5درصد رشد خواهد کرد که سهم انرژي هاي «بيوفيول» بيشترين خواهد بود.
    با توجه به آمارهاي فوق و با وجود همه تمهيدات بين المللي شاهد آن هستيم که تا آينده هاي خيلي دور انرژي هاي فسيلي شاخص نفت، گاز و زغال سنگ سهم غالب و تعيين کننده را در صحنه انرژي جهاني بر عهده دارد کما اينکه حتي در سال 2030 هنوز مجموع اين حامل ها 85-84درصد سبد انرژي مصرفي را به خود اختصاص مي دهد. براي جهان عرضه زغال سنگ نسبت فراواني ذخاير و گستردگي آن در همه کشورهاي توليدکننده و هم مصرف کننده با نگراني روبه رو نيست و تنها آلاينده بودن آن است که ملاحظاتي را مطرح مي کند ولي «عرضه» کافي و به موقع نفت خام و گاز طبيعي که تعادل عرضه و تقاضا را تضمين مي کند جاي سوال و نگراني جدي بازار مصرف خصوصا کشورهاي صنعتي است چراکه جهان بيش از 56درصد نياز خود به انرژي را از محل توليدات اضافي و ظرفيت هاي جديد نفت و گاز تامين خواهد کرد که هم به لحاظ جريان هاي سياسي بين المللي در مرکزيت توليد آنها يعني خاورميانه و هم عدم اطمينان از سرمايه گذاري هاي لازم و به موقع در اين بخش ها با چشم اندازي نه چندان اميدبخش روبه رو است.
    حال سوال کليدي که زمين بازي را براي ما روشن خواهد ساخت اين است که:با وجود نگراني هاي جدي در عرضه کافي و به موقع نفت و گاز مورد تقاضاي جهاني، چگونه است که دومين قدرت توليد هم نفت و هم گاز در جهان با دارا بودن بيش از 11 درصد کل ذخاير نفت و بيش از 16 درصد ذخاير گاز جهان هم در بخش سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي (چيزي که به شدت مورد نياز بازار مصرف است) و هم در بخش تجارت نفت و گاز مورد تحريم قرار گرفته و اين تحريم به شدت و با دقت پيگيري مي شود؟
    آيا به واقع آنها به اين منابع عظيم در رفع نگراني هاي ناشي از عدم عرضه احتياج ندارند يا اينکه تمهيداتي مطمئن براي جايگزيني آن انديشيده اند؟
    اگر جواب سوال فوق مثبت است، اين کشور يعني ايران چه گزينه هايي پيش رو دارد؟
    به نظر مي رسد که زمين بازي همين جاست. بررسي آمارها و پيش بيني هاي فوق نشان مي دهد که سهم ايران از تقاضاي آتي براي نفت و گاز در حد نزديک به صفر در نظر گرفته شده و در عوض سهم کشورهاي عراق و عربستان سعودي به ترتيب 5/5 و 3 (جمعا5/8) ميليون بشکه که بيش از نصف تقاضاي آتي جهان را پوشش مي دهند تعيين شده اند.
    به نظر مي رسد جهان با توجه به تجربه دهه هاي 70 و 80 ميلادي که مازاد مصرف در تقابل با تحريم نفتي اعراب پس از جنگ 1973 با اسراييل که طي آن و با سياست گذاري هاي آژانس بين المللي انرژي، اقدام به سرمايه گذاري هاي گسترده در ميادين نفتي خارج از منطقه، حتي در ميادين گران و سخت کرده و طي دوره اي کمتر از 10 سال توليد غيراوپک را به بيش از 5/1 برابر اوپک رساند تصميم دارد اين بار تلفيقي از دو سياست را به اجرا بگذارد، اول تکرار همان تجربه که اينک افزايش قيمت هاي نفت و گاز نيز آن را تسهيل کرده و امکان کار اکتشاف و توليد در ميادين گران تر و سخت تر مثل آب هاي عميق (غرب آفريقا، درياي شمال، خليج مکزيک و...)، مخازن غيرمعمول (UNCONVENTIONAL) و نفت هاي سنگين و Shale oil، Shale gas و Sand oil و... را در برنامه قرار داده تا عرضه را تا حد ممکن افزايش دهند و دوم با بازگشت به منطقه و سرمايه گذاري در کشورهايي مثل عراق، عربستان و در آينده در ليبي و مصر، از پتانسيل هاي ارزان تر و ريسک خيلي کمتر منطقه نيز جهت تامين عرضه و جايگزين نفت و گاز ايران اقدام کنند. لذا اينک زمين بازي را مي توانيم به خوبي ببينيم و آنچه که لازم است جهت رويارويي انجام دهيم اقداماتي ضروري است که جز پرداختن به همان قواعد بازي معمولي در اين ميدان نيست:
    قاعده اول: هيچ ظرفيتي در جهان نمي تواند ديده نشده و به طور درازمدت مغفول باقي بماند. اين گونه ظرفيت هاي توليد انرژي لاجرم به بازار راه پيدا کرده و بهترين ابزار عملي رويارويي با اين گونه سياست خواهند بود. پس «توسعه» ظرفيت ها اصل اول است.
    قاعده دوم: جهت تحقق هدف فوق، اولويت تام و تمام به تامين مالي طرح هاي توسعه اي بالادستي و حمايت از سرمايه گذاري هاي خصوصي به ويژه در صنايع پايين دستي.
    * معاون اسبق وزارت نفت
    
 روزنامه شرق ، شماره 1661 به تاريخ 12/11/91، صفحه 5 (اقتصادي)


بازگشت به آخرين اخبار




          پیامبر خدا(ص): مهمان چون بیاید روزیش را (همراه خود) می آورد و چون بیرون رود، گناهان اهل خانه را از بین می برد.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company