1396/04/20
پاسخ به ابهامات و بررسي جزئيات قرارداد فاز 11 در گفتگوي تفصيلي با مديرعامل شركت نفت و گاز پارس

پاسخ به ابهامات و بررسي جزئيات قرارداد  فاز 11 در گفتگوي تفصيلي با مديرعامل شركت نفت و گاز پارس

با انجام بيش از دوهزار ساعت جلسات فني و كارشناسي، از اوايل ارديبهشت‌ماه سال 1395 مذاكرات با شركت توتال به منظور تهيه رئوس توافق (HOA) جهت توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي در قالب قراردادهاي جديد نفتي ايران آغاز شد، و اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و مشاركت توتال، CNPCI (شركت ملي نفت چين – بين‌الملل) و پتروپارس (به عنوان شريك ايراني مشاركت) – (به ترتيب به نسبت 50/1%، 30% و 19/9% سهم) در تاريخ 12 تيرماه 1396به امضا رسيد.

در راستاي تنوير افكار عمومي و با توجه به ابهامات ايجاد شده پيرامون اين قرارداد، محمد مشكين‌فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفتگوي تفصيلي با روابط‌عمومي اين شركت جزئيات اين قرارداد را تشريح كرده و به مهمترين انتقادات و ابهامات موجود نيز پاسخ گفت.

از زماني‌كه بحث قرارداد با شركت فرانسوي توتال مطرح شده است، مهمترين نكته‌اي كه بسياري از منتقدان مطرح كرده‌اند مسئله سابقه شركت توتال در ايران و بدعهدي آن‌ها در توسعه پارس جنوبي با تاخير 16 ساله در توسعه فاز 11 بوده است، در خصوص اين موضوع و مسئله انصراف توتال از انجام پروژه چه تمهيداتي در اين قرارداد انديشيده شده است؟
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي در قالب بيع متقابل در سال 1385با شركت توتال پاراف شد ولي تنفيذ نگرديد. مطابق مفاد اين قرارداد (و ساير قراردادهاي بيع متقابل)،شركت توتال مي‌بايست پس از انجام مطالعات مهندسي نسبت به اتخاذ تصميم تجاري (FID) اقدام مي‌كرد، لذا بلافاصله پس از انعقاد قرارداد ، مطالعات پايه و تفصيلي مهندسي اين قراداد را در سال 2005 آغاز و تا اوايل سال 2007 تكميل كرد. سپس در حدفاصل سالهاي 2008-2007 ودر مرحله(FID)، با توجه به افزايش ناگهاني قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت كالا و خدمات، پيشنهاد افزايش مبلغ اجراي طرح توسعه فاز 11 از سوي شركت فرانسوي به شركت ملي نفت ايران ارائه شد و در اثناي مذاكرات ، به‌دليل اعمال تحريم‌هاي بين المللي جديد عليه ايران، عملاً ادامه همكاري شركت توتال با ايران غيرممكن گرديد. بعد از اين  اتفاق، شركت ملي نفت ايران قرارداد طرح توسعه فاز 11 را با شركت ملي نفت چين (CNPC) منعقد كرد. بنابراين بيان اين مطلب كه توقف 16 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبي بدليل بد عهدي شركت توتال بوده است،‌ صحيح نيست.
علي‌رغم بسياري از انتقادات به مدل جديد قراردادهاي نفتي بايد گفت كه يكي از مزاياي اين نوع قرارداد‌ها در مقايسه با قراردادهاي بيع‌متقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضاي قرارداد، حق انصراف به دليل عدم توجيه پذيري اقتصادي طرح، از پيمانكار سلب شده است.

باتوجه به توانمندي شركت‌هاي داخلي در اجراي طرح‌هاي توسعه پارس جنوبي در بخش فراساحل و پالايشگاهي از فاز12 تا 24، چه ضرورتي براي حضور شركت‌هاي خارجي در انجام تنها فاز باقيمانده يعني فاز11 وجود دارد؟

در فرآيند انجام طراحي مطالعات پايه مهندسي طرح‌هاي پيشين توسعه ميدان گازي پارس جنوبي موسوم به طرح‌هاي 35 ماهه توسط پيمانكاران ايراني، نتايج مطالعات شركت‌هاي بين‌المللي مانند توتال در طرح توسعه فازهاي 3 – 2 پارس جنوبي بعنوان مبناي طراحي مورد استفاده قرار گرفته و لذا پيمانكاران ايراني با استفاده از دانش مهندسي به كار رفته در فازهايي نظير 2 و 3، نسبت به توانمند‌سازي دانش فني خود و انجام طراحي تفصيلي اقدام كردند. يعني در خلال طراحي‌ مهندسي ميدان مشترك پارس جنوبي توسط شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي مثل توتال، اني، استات اويل و... ، ميزان انتقال دانش و فناوري به شركت‌هاي ايراني در اين رهگذر چنان وسيع بود كه سبب تشكيل و رشد و گسترش شركت‌هاي ايراني زيادي شد و همين شركت‌ها با پشتوانه اسناد و مدارك فني موجود توانستند خلاء حضور شركت‌هاي بين المللي را در زمان تحريم برطرف كنند. اما قطع ارتباط طولاني مدت مشاوران و پيمانكاران ايراني با شركت‌هاي بين المللي و دانش و فناوري روز طي قريب به 12 سال سبب كاهش بهره‌وري گرديده، به نحوي كه بهره‌برداري از برخي از طرح‌ها باتوجه به زمان‌بندي 35 ماهه براي آنها در فازهاي 13، 14 و 24-22 كه منجر به نام‌گذاري آنها به طرح‌هاي 35 ماهه نيز شد، اكنون پس از گذشت 85 ماه از انعقاد قرارداد، هنوز محقق نشده و پيش‌بيني مي‌شود كه بهره‌برداري از اين طرح‌ها حداقل تا 12 ماه آينده نيز به طول انجامد. پس به‌روزرساني اين دانش و فناوري در سايه حضور مجدد شركت‌هاي بزرگ از ضروريات توسعه بهينه ميادين مشترك از جمله ميدان مشترك پارس جنوبي است. در قرارداد اخير طرح توسعه فاز 11 نيز يكي از اهداف اصلي، دستيابي به دانش‌فني طراحي و احداث سكوهاي تقويت فشار در بخش فراساحل است كه در حال حاضر در كشور وجود ندارد، به نحوي‌كه پس از اجراي آن در يك طرح و با كسب دانش فني و دسترسي به فناوري‌هاي مربوطه، اجراي آن در ساير طرح‌هاي پارس جنوبي مبتني بر آموخته‌هاي علمي و تكنولوژيكي و با تكيه بر همت و توان پيمانكاران ايراني ميسر خواهد شد. ضمن اينكه، دستمزد پيمانكار (شركت توتال) طي مدت 15 سال حضور در عمليات بهره‌برداري از سكوهاي توليدي فاز 11 ، ارتباط مستقيم با ميزان توليد از اين فاز داشته و به همين جهت پيمانكار تمامي تلاش خود را جهت نگهداشت توليد در حداكثر بازه زماني ممكن به كار خواهد گرفت. بنابراين عملكرد مناسب پيمانكار كه متكي بر دانش فني روز دنيا است براي ساير طرح‌هاي پارس جنوبي نيز الگوبرداري و بصورت مؤثر موجب‌ حفظ و نگهداشت توان توليد در كل ميدان پارس جنوبي خواهد شد. همچنين، عمليات توليد و نگهداري تاسيسات بخش فراساحل به دليل ماهيت آن از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و هرگونه تعلل در آن موجب كاهش عمر تاسيسات و يا عدم پايداري توليد مي‌گردد كه به هيچ وجه به صلاح منافع ملي نيست. در اين زمينه نيز مديريت بهره‌برداري تاسيسات يك فاز پارس جنوبي از جانب شركت توتال قابل الگوبرداري براي ساير فازها خواهد بود.

يكي ديگر از انتقادات كارشناسان به اين قرارداد، عدم برگزاري مناقصه و واگذاري آن بصورت ترك تشريفات به اين شركت‌ها است، آيا اين موضوع به شائبه غيرقانوني بودن اين قرارداد دامن نمي‌زند؟
نگاهي اجمالي به نحوه واگذاري قراردادهاي طرح‌هاي توسعه فازهاي مختلف ميدان پارس جنوبي طي 12 سال اخير نشان مي‌دهد كه طرح‌هاي توسعه فازهاي 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 توسط دولت‌هاي نهم و دهم و از طريق ترك تشريفات مناقصه منعقد گرديده است. در اين راستا، لازم به توضيح است كه براساس ماده 11 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب مجلس شوراي اسلامي، واگذاري و اجراي طرح هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تأييد وزير نفت و فقط با رعايت آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني مي‌باشد.

باتوجه به اينكه شركت توتال شريك تجاري قطر در بهره‌برداري از اين ميدان مشترك مي‌باشد، آيا امكان بهره‌برداري آنها از اطلاعات بخش ايراني ميدان به نفع رقيب قطري وجود ندارد؟
در حال حاضرشركت توتال هيچگونه قرارداد مشاوره‌اي در خصوص مطالعه ميدان پارس جنوبي با شركت ملي نفت ايران ندارد و مذاكرات قراداد طرح توسعه فاز 11 نيز با استفاده از اطلاعات و مطالعات قرارداد بيع متقابل سال 2006 انجام شده است. از طرف ديگر، به دليل انعقاد قرارداد محرمانگي، تمهيدات قانوني لازم در صورت به اشتراك‌گذاري هرگونه اطلاعات مربوط به بخش ايراني، پيش‌بيني شده است.
همچنين، در حال حاضر به دليل تعدد حفاري‌هاي انجام شده در هر دوسوي ميدان به‌ويژه در بخش نوار مرزي و نيز حجم قابل توجه اطلاعات بدست آمده، هم طرف ايراني و هم طرف قطري از مدل‌هاي مخزني دقيق و با قابليت پيش‌بيني رفتار مخزني و به تبع آن برنامه‌ریزی جهت بهینه‌سازی توسعه و تولید از این میدان برخوردار مي‌باشند كه موجب كم اهميت شدن نياز طرفين به در اختيار داشتن اطلاعات كشور رقيب مي‌گردد. شاهد این مدعا، مدل مخزنی فعلی میدان گازی پارس جنوبی ساخته شده توسط متخصصان ايراني است که بخشي از میدان گنبد شمالی (بخش قطري ميدان) را نیز در بر داشته كه بر این اساس به خوبی اثر نحوه توسعه و تولید طرف قطری بر عملکرد میدان گازی پارس جنوبی قابل ارزيابي است.
در نتيجه، باور منطقی بر این است که طرف قطری نیز با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از اطلاعات اخذ شده از چاه‌هاي توصیفی و تولیدی میدان گنبد شمالی، به شناخت کاملی از نحوه عملکرد میدان و تاثیرپذیری آن از شرایط توسعه و توليد بخش مشترك مرزي میدان پارس جنوبی رسيده باشد. از اينرو طرح مباحثي همچون برنامه‌ریزی شرکت توتال جهت اخذ داده‌های طرف ایرانی و بکارگیری آنها جهت تغییر موازنه تولید به سود شرکت های فعال در سمت قطری، بدون پشتوانه فني و تخصصي بوده و قابل پذيرش نمی‌باشد. با این وجود، اطلاعات قابل دسترسی توسط شرکت توتال حتي پس از توسعه فاز 11 نيز محدود به اطلاعات بلوک فاز11بوده که با توجه به اینکه تولید از بلوک قطری مقابل این فاز توسط رقبای شرکت توتال در میدان گنبد شمالی انجام می‌پذیرد، حداقل دغدغه‌های مرتبط با امکان سوء استفاده از این اطلاعات نیز مرتفع خواهد شد.

درخصوص اظهارات نخست وزير اسبق ايتاليا به نقل از سران آمريكايي كه توسط برخي از منتقدان مطرح شده است، آيا با توجه به جزئيات قرارداد امكان سوءاستفاده توتال از اين قرارداد و جلوگيري از افزايش برداشت ايران از ميدان مشترك وجود دارد؟
يكي از نكات جالب مطرح شده در انتقادات نسبت به عقد قرارداد طرح توسعه فاز 11، همين مسئله استناد به سخنان شفاهي نخست وزير اسبق ايتاليا است كه تازه به نقل از سران آمريكايي درخصوص مأموريت آنها به شركت توتال جهت تأخير در برداشت از فاز 11 يا حداكثر نمودن منافع شركت هاي آمريكايي، انگليسي و فرانسوي مطرح شده است. آيا رواست كه اظهارات مكرر و مستند مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران درخصوص رعايت مصالح و منافع كشور در عقد قرارداد فاز11 مورد بي‌توجهي قرار گيرد و به سخنان شفاهي مقام اسبق يك كشوركه اتفاقا رقيب سنتي شركت توتال در ايران است، استناد شود؟!
از طرف ديگر در اين اظهار نظرها، نظارت كارفرما بر عملكرد پيمانكار در اجراي قرارداد به كلي ناديده انگاشته شده و چنان تصور شده كه توتال قادر به تصميم‌گيري درخصوص به حداكثر رساندن منافع شركت هاي آمريكايي، انگليسي و فرانسوي در طرف قطري ميدان خواهد بود. بديهي است كه شركت ملي نفت ايران به عنوان متولي توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي چنين اجازه‌اي به هيچ يك از پيمانكاران خود نخواهد داد و دستيابي به توليد گاز برابر با كشور قطر در همين ميدان علي رغم وسعت كمتر اين ميدان مشترك در بخش ايراني و تاخير 10ساله در آغاز فرآيند توسعه طرف ايراني نشان دهنده مديريت هوشمندانه و مؤثر مجموعه وزارت نفت جمهوري اسلامي‌ ايران بر ذخاير ارزشمند نفت و گاز كشور مي‌باشد.

برخي از كارشناسان معتقدند كه نيازي به حضور شركت توتال در بخش فراساحل فاز11 نيست و مي‌توان از خط لوله 42 اينچ دريايي و جايگزيني نصب ايستگاه‌هاي فشار افزا در خشكي استفاده كرد، چقدر امكان اجرايي شدن اين ايده وجود دارد؟
بخش اول طرح توسعه فاز 11 شامل دو سكو و 30 حلقه چاه است كه توسط دو رشته خط لوله 32 اينچ دريايي به سيلابه‌گير پالايشگاه فازهاي8-6 و 12 متصل مي‌شود. درخصوص بكارگيري خط لوله با قطر بزرگتر، مطالعاتي قبلا توسط شركت ملي نفت ايران انجام شده است كه مبين عدم توجيه پذيري استفاده از آن به دليل اندازه غير متعارف، مشكلات عملياتي (تغيير رژيم جريان و غيره) و همچنين تحميل هزينه‌هاي اضافي به طرح مي‌باشد. شايان ذكر است، استفاده از لوله‌هاي قطورتر در ساير طرح‌هاي توسعه‌اي پارس جنوبي نيز پيش از اين توسط پيمانكاران متعددي مورد تاييد قرار نگرفته است. بعلاوه، طراحي ايستگاه‌هاي فشار افزايي و محل قرار گيري آنها در دريا يا خشكي كماكان در دست مطالعه مي‌باشد. هرچند نتايج اوليه اين مطالعات، دلالت بر احداث و نصب آنها در دريا دارد. همچنين با توجه به اينكه مقرر گرديده توليد از بلوك‌هاي مخزني پارس جنوبي تا حداقل فشار ممكن (30 بار) ادامه يابد، انتقال گاز از طريق خط لوله دريايي بدون نصب كمپرسور تقويت فشار در بخش فراساحل، عملاً غير ممكن مي‌باشد.

آيا توتال در طرح توسعه فازهاي 2و3 پارس جنوبي با برداشت از لايه‌هاي مستقل مخزن و عدم برداشت از لايه‌هاي مشترك به نفع قطر، به ايران خيانت كرده است؟
میدان مشترک گازی پارس جنوبی و يا گنبد شمالی، در برگیرنده چهار لایه مخزنی K1، K2، K3 و K4 بوده که تمامی این لایه‌ها در دو سمت مرز آبي ايران و قطر گسترش داشته و بین دو كشور مشترک می‌باشد. بر این اساس، مفهومی تحت عنوان لایه مستقل مخزنی در این میدان وجود ندارد. لذا مباحث مطرح شده پيرامون برنامه‌ريزي توتال جهت توليد از لايه‌هاي مخزني مستقل در بخش ايراني ميدان و عدم توليد از لايه‌هاي مخزني مشترك، فاقد توجيهات فني بوده و از پايه بي اساس است.

در خصوص انتقاد به سابقه و عملكرد توتال در فازهاي 2و3 پارس جنوبي، برنامه‌ريزي اين شركت در جهت توسعه بلوكهاي مخزني در بخش غير مرزي ميدان پارس جنوبي مطرح شده است، نقشه طراحي توسعه ميدان به چه شكل بوده است و آيا اين ادعا صحت دارد؟
در خصوص محل قرارگيري بلوك مخزني فازهاي 2 و 3 و فاصله آنها از مرز بايد اشاره نمود كه بلوك مخزني فاز 2، كاملا در محدوده نوار مرزي و بلوك مخزني فاز 3 در رديف دوم از خط مرزي قرار گرفته است. با مطالعه سوابق توسعه در ميدان گنبد شمالي نيز درخواهيم يافت كه اولين بلوك توسعه يافته (بلوك آلفا) در رديف دوم و غير مرزي كشور قطر قرار دارد. مشابه اين امر در خصوص عدم مشبك كاري لايه K1 نيز وجود دارد، بطوري‌كه شركت توتال در طرح‌هاي توسعه‌اي اجرا شده در قطر نيز به دلايل فني مانند پرهيز از افزايش ميزان سولفيد هيدروژن (H2S) در سيال توليدي و نيز جلوگيري از ايجاد جريان متقاطع بين لايه‌اي، چندين سال پس از شروع توليد و حصول افت فشار در لايه K4، نسبت به مشبك كاري لايه K1 اقدام نموده است. لذا عنوان اين موضوع كه شركت توتال با نيت بهره‌مندي بيشتر كشور رقيب، از مشبك كاري لايهK1 در بخش ايراني خودداري نموده ، صرفا يك بهانه غيرتخصصي و بدون دانش فني است.
در همين راستا، نكته قابل توجه ديگر آنست كه در برخي ديگر از پروژه‌هاي سمت قطري ميدان كه توسط پيمانكاراني غير از توتال توسعه يافته‌ نيز تا سالهاي متمادي پس از شروع توليد، صرفا سه لايه مخزني K2 الي K4 در توليد بوده، چه اينكه در بلوكهاي 4 و 5 ميدان گازي پارس جنوبي كه با مشاركت Agip – Eni توسعه يافته نيز همين استراتژي عدم توليد از لايه K1 توسط پيمانكار اجرا شده است.
بنابراين با اين استدلال در طرح توسعه فاز 1 ميدان گازي پارس جنوبي كه توسط شركت ايراني پتروپارس بعنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران اجرا گرديد، علي‌رغم مرزي بودن اين فاز، برداشت اوليه تنها از لايه K4 صورت مي‌گرفته كه باتوجه به موارد مطرح شده توسط منتقدين قرارداد اخير فاز 11، اين شركت ايراني نيز مي‌بايست متهم به قصور در تأمين منافع ملي گردد.

اخيرا از سوي برخي از كارشناسان اينطور عنوان شده است كه با استفاده از اطلاعات طرح توسعه فاز 11 طرح افزايش 30 درصدي توليد از بخش قطري اين ميدان ارائه شده است، آيا امكان وقوع اين اتفاق به دليل انعقاد اين قرارداد وجود دارد؟
ميزان ذخيره قابل برداشت در سمت قطري با سهم دو سوم از كل ميدان مشترك در حدود 900 تريليون فوت مكعب اعلام شده است. در طول ساليان گذشته، فعاليت‌هاي اكتشافي و توصيفي متعددي در ميدان گنبد شمالي صورت گرفته است بطوريكه پيش از انعقاد قرارداد طرح توسعه فاز 11 با شركت توتال، مقامات شركت نفت قطر برنامه توسعه ناحيه‌اي جديد در ميدان گنبد شمالي با ظرفيت توليد 2 ميليارد فوت مكعب در روز را اعلام نمودند. لذا طرح‌هاي احتمالي‌بخش قطري درخصوص هرگونه افزايش توليد، ارتباطي با قرارداد توتال در طرح توسعه فاز 11 ندارد كما اينكه بلوك مذكور از نظر جغرافيايي نيز در فاصله بسيار دوري از بلوك مخزني طرح توسعه فاز 11 قرار دارد.

در پايان باتوجه به اولويت و اهميت برداشت حداكثري از اين ميدان مشترك اگر نكته‌اي در خصوص اين قرارداد و همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي وجود دارد عنوان كنيد.
ضمن حمايت از توان ملي و تقويت همه‌جانبه شركت‌هاي داخلي كه از اولويت‌هاي مهم مجموعه وزارت نفت مي‌باشد، كه همواره نيز در سال‌هاي گذشته آن را اثبات كرده است، در حال حاضر طرح‌هاي توسعه شش فاز 13، 14 و 22،23،24 كه باوجود پيش‌بيني 35 ماهه براي بهره‌برداري كه با تبليغات زياد و حمايت ملي در اختيار پيمانكاران ايراني قرار گرفته، تاكنون با گذشت 85 ماه هنوز به سرانجام نرسيده و پيش بيني مي‌شود 12 ماه ديگر نيز به زمان نياز دارد.
و با توجه عدم النفع هر فاز پارس جنوبي كه روزانه بالغ بر 5 ميليون دلار است، درحال حاضر درخصوص اين شش فاز باقيمانده روزانه 30 ميليون دلار و در مجموع حدود 50 ميليارد دلار بابت تاخير در بهره‌برداري از اين ميدان مشترك عدم‌النفع حادث شده است.
و در حال حاضر نيز عدم‌النفع فاز 11 پارس جنوبي كه معادل 2 فاز استاندارد است روزانه 10 ميليون دلار بوده كه به منظور حفظ منافع ملي و جلوگيري از هدررفت سرمايه كشور و برای جلوگیری از افت فشار میدان مشترک پارس جنوبی در سال‌های آینده، نياز به بهره‌گيري از تجربه و دانش فنی یک شرکت بین‌المللی احساس می‌شد و پیشنهاد ما به شرکت ملی نفت این بود که حتماً پیمانکاران ایرانی در توسعه حداقل یکی از فازهای پارس جنوبی از تجربه و تکنولوژی یکی از شرکت‌های بین‌المللی بهره‌ بگیرند تا در سال‌های آینده با الگوبرداری از روش آن شرکت، برای نگهداشت تولید سایر فازها نيز اقدام کنند، كه به‌همين منظور بعد از همه توافق‌نامه‌های اصولی که میان شرکت ملی نفت و شرکت‌های خارجی منعقد شد، توتال تنها شرکتی بود که به صورت جدی پای امضای قرارداد ایستاد
اميدوارم اين توضيحات  موجب رفع ابهاماتي گردد كه عمدتاً ناشي از عدم اطلاع صحيح از واقعيات و نيز اهداف بلند مدت شركت ملي نفت ايران بوده است، تا بيش از اين به منافع ملي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد نشود. 




آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company